سياسة الاستبدال والاسترجاع ورد الأموال

أولًا: سياسة الاستبدال

1. يحق للعميل طلب استبدال المنتجات الجاهزة خلال 7 أيام من تاريخ استلام الطلب، بشرط أن يكون المنتج بحالته الأصلية، وغير مستخدم أو متضرر، مع الاحتفاظ بالتغليف والملحقات إن وجدت، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها.
2. يحق للمتجر معاينة المنتج قبل الموافقة على الاستبدال للتأكد من استيفاء الشروط.
3. يتحمل العميل تكاليف الشحن المترتبة على الاستبدال إذا كان السبب رغبة العميل في تغيير المنتج، ما لم تنص الأنظمة المعمول بها على خلاف ذلك.
4. في حال وجود عيب في المنتج أو استلام منتج مختلف عن الطلب أو مخالف للمواصفات المتفق عليها، يتولى المتجر معالجة المشكلة وفقًا للأنظمة المعمول بها، دون تحميل العميل تكاليف ناتجة عن خطأ المتجر.

ثانيًا: سياسة الاسترجاع

1. يمكن للعميل طلب استرجاع المنتجات الجاهزة خلال 7 أيام من تاريخ استلام الطلب، بشرط أن يكون المنتج غير مستخدم وبحالته الأصلية، مع مراعاة الاستثناءات والحقوق المقررة بموجب الأنظمة المعمول بها.
2. يحق للمتجر معاينة المنتج قبل الموافقة على الاسترجاع للتأكد من استيفاء الشروط.
3. يتحمل العميل تكاليف الشحن الناتجة عن الاسترجاع بسبب تغيير رأيه، متى كان ذلك جائزًا نظامًا. أما في حالات العيوب أو الأخطاء أو مخالفة المواصفات، فتُعالج الحالة وفقًا للأنظمة المعمول بها.

ثالثًا: المنتجات المخصصة والمطبوعة حسب الطلب

1. المنتجات التي تتم طباعتها أو تخصيصها باسم العميل أو وفقًا لطلبه ومواصفاته قد تخضع لاستثناءات الاستبدال والاسترجاع المقررة نظامًا.
2. لا يسري أي استثناء على نحو ينتقص من حقوق العميل النظامية إذا كان المنتج معيبًا أو كانت الطباعة أو المواصفات مخالفة لما تم الاتفاق عليه.
3. يُرجى التأكد من صحة الاسم والتفاصيل المقدمة قبل تأكيد الطلب، حيث تُنفذ المنتجات المخصصة بناءً على البيانات التي يرسلها العميل.

رابعًا: استرداد المبالغ

1. تتم إعادة المبالغ المستحقة إلى وسيلة الدفع الأصلية، وفقًا للإجراءات والمدة المقررة نظامًا.
2. قد تختلف المدة التي يستغرقها ظهور المبلغ المسترد بحسب البنك أو مزود خدمة الدفع.

خامسًا: طريقة تقديم طلب الاستبدال أو الاسترجاع

للتقديم على طلب استبدال أو استرجاع، يرجى التواصل مع خدمة العملاء عبر واتساب:

+966531155023

يرجى توضيح رقم الطلب وسبب الطلب، وإرفاق صور توضح المشكلة عند وجود عيب أو خطأ في المنتج.

سادسًا: أحكام عامة

تخضع هذه السياسة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ولا يترتب على أي بند فيها الانتقاص من الحقوق النظامية للعميل.